ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ
 
ﻣﺎدﻩ ١ ـ اﺻﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ (٢) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ ﺁنکه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف ﺁن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ . اﺳﺘﻴﻼي اﺷﺨﺎص ﺑﺮ اﻣﻮال و داراﻳﻲ اﮔﺮ ﺗﻮأم ﺑﺎ ادﻋﺎي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻮد ، دال ﺑﺮ ﻣﻠﻜﻴﺖ اﺳﺖ.
 
ﻣﺎدﻩ٢ ـ ﺟﺮم ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اﻟﻒ ـ ﺗﺤﺼﻴﻞ ، ﺗﻤﻠﻚ ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ که ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ب ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻳﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﻬﺎن کردن ﻣﻨﺸﺄ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ که ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺑﻮدﻩ ﻳﺎ کمک ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪﻧﺤﻮي که وي ﻣﺸﻤﻮل ﺁﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ارﺗﻜﺎب ﺁن ﺟﺮم ﻧﮕﺮدد.
ج ـ اﺧﻔﺎء ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻳﺎ کتمانکردن ﻣﺎهیت واﻗﻌﻲ ، ﻣﻨﺸﺄ ، ﻣﻨﺒﻊ ، ﻣﺤﻞ ، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل، ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻮاﻳﺪي که ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺮم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ ٣ ـ ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي هر ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ که ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﻣﺎدﻩ ٤ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر هماهنگ کردن دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ذيرﺑﻂ در اﻣﺮ ﺟﻤﻊ ﺁوري ، ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺧﺒﺎر ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ، اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﻬﺎي واﺻﻠﻪ ، ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ هوﺷﻤﻨﺪ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﻜﻮك و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ و ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ وزراء ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، اﻃﻼﻋﺎت ، کشور و رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮکزی ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ذﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد :
١ـ ﺟﻤﻊﺁوري و کسب اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻓﻨﻲ وﺗﺨﺼﺼﻲ ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻮارديکه ﻗﺮﻳﻨﻪاي ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات.
٢ـ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪهاي ﻻزم درﺧﺼﻮص اﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ هﻴﺄت وزﻳﺮان .
٣ـ هماهنگ کردن دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ذيرﺑﻂ و ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺟﺮاء کاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن در کشور .
٤ـ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰارﺷﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ در ﻣﻮاردي که ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﺻﺤﺖ دارد و ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺁن از اهمیت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
٥ ـ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎرب و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﻳﺮ کشورها در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد ﻣﺎدﻩ (١١).
  • ﺗﺒﺼﺮﻩ١ـ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ در وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
  • ﺗﺒﺼﺮﻩ٢ـ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﻜﻴﻼت اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﻮرا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیات وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.
  • ﺗﺒﺼﺮﻩ٣ـ کلیه ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪهاي اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﻮراي ﻓﻮق اﻟﺬکر ﭘﺲاز ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ذيرﺑﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد . ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺟﻊ اداري و  ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاهد ﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ ٥ ـ کلیه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮکزی ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري ، ﺑﻴﻤﻪها ، ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮکزی ، ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ، ﺑﻨﻴﺎدها و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻴﺮﻳﻪ و ﺷﻬﺮداری ها  ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪهاي ﻣﺼﻮب هﻴﺄت وزﻳﺮان در اﺟﺮاء اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬارﻧﺪ.
 
ﻣﺎدﻩ ٦ ـ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ، وکلای دادﮔﺴﺘﺮي ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ، ﺣﺴﺎﺑﺪاران ، کارﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي و ﺑﺎزرﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﺟﺮاء اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را که هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﺼﻮب ﻣﻲکند ، ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ، اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 
ﻣﺎدﻩ ٧ ـ اﺷﺨﺎص، ﻧﻬﺎدها و دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ٥ و ٦) ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ هستند :
اﻟﻒ ـ اﺣﺮاز هویت ارﺑﺎب رﺟﻮع و در ﺻﻮرت اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ وکیل ، اﺣﺮاز ﺳﻤﺖ و هویت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ و وکیل و اﺻﻴﻞ در ﻣﻮاردي که ﻗﺮﻳﻨﻪاي ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ وﺟﻮد دارد .
  • ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻗﺾ ﻣﻮاردي که در ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺣﺮاز هویت اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .
ب ـ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﮔﺰارﺷﻬﺎ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب هﻴﺄت وزﻳﺮان .
ج ـ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ذیصلاﺣﻲ که ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲکند.
د ـ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ارﺑﺎب رﺟﻮع ، ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ، ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﻣﺪﺗﻲ که در ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
هـ ـ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرهﺎي کنترل داﺧﻠﻲ و ﺁﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان و کارکنان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪهاي اﺟﺮاﺋﻲ ﺁن.
ﻣﺎدﻩ ٨ ـ اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﮔﺮدﺁوري ﺷﺪﻩ در اﺟﺮاء اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺻﺮﻓﺎً در ﺟﻬﺖ اهﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﺁن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ ، اﻓﺸﺎء اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﻘﺮر
در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدﻩ و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﻧﺘﺸﺎر و اﻓﺸﺎء اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺳﺮي دوﻟﺘﻲ ﻣﺼﻮب ١٣٥٣/١١/٢٩، ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاهد ﺷﺪ.
 
ﻣﺎدﻩ ٩ـ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺟﺮم ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد درﺁﻣﺪ و ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺻﻞ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ (و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺁن) ﺑﻪ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮم ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ که ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮکزي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان وارﻳﺰ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ اﻣﻮال دﻳﮕﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، هﻤﺎن اﻣﻮال ﺿﺒﻂ ﺧﻮاهد ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ ـ ﺻﺪور و اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﺿﺒﻂ داراﻳﻲ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن در ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ که ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺮم ﻣﻨﺸﺄ، ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ ـ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺟﺮم ﻣﻨﺸﺄ، در ﺻﻮرت ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﻘﺮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﻜﺎﺑﻲ ، ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاهند ﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ ١٠ ـ کلیه اﻣﻮري که در اﺟﺮاء اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻗﺪام ﻳﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﻀﺎﺋﻲ دارد ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات همکاری ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 
ﻣﺎدﻩ ١١ ـ ﺷﻌﺒﻲ از دادﮔﺎهﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺗﻬﺮان و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در ﻣﺮاکز اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
 
ﻣﺎدﻩ ١٢ ـ در ﻣﻮاردي که ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ کشورها ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﻳﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، همکاری ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاهد ﮔﺮﻓﺖ.
 

ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دوازدﻩ ﻣﺎدﻩ و هفت ﺗﺒﺼﺮﻩ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و هشتاد و ﺷﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ ١٣٨٦/١١/١٧ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪ.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.